تبلیغات
پیک شادی - ارگان کنترل کننده

پیک شادی

یکشنبه 14 مرداد 1397

ارگان کنترل کننده

نویسنده: zohre zohreh   

بند اول : مفهوم و اشکال نظارت
در کنار مجمع های عمومی وهیئت مدیره و مدیر عامل ، رکن سومی یعنی نهاد نظارت کننده یا بازرسان قانونی ، وجود دارد که نقش بسزایی در گردش امور و فعالیتهای شرکت ایفا می نماید . یک نکته قابل توجه در بررسی نقش بازرسان قانونی شرکت این است که علا رغم اهمیت کارکرد این ارگان ، برخلاف ارکان تصمیم گیرنده (مجامع ) و اداره کننده ، تصور فعالیت شرکت سهامی بدون بازرس قانونی عملا ممکن است ، امری که در رابطه با دیگر شرکتهای تجاری صدق میکند .
بازرسان گرچه با تصمیم اکثریت آراء در مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند، اما نه فقط حفاظت کننده حقوق سهامداران و از جمله صاحبان سهام اقلیت هستند ، بلکه رد جایی که نقص مقررات قانونی ممکن است حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرار دهد ، مکلف بقه اعمال نقش نظارتی خود هستند . خودداری از انجام چنین تکالیفی به ویژه در برخورد با اعمال تضمین کننده ارتکاب جرم ، نه تنها مسئولیت مدنی بلکه مسئولیت کیفری را بر آنان تحمیل خواهد نمود.
بازرسان به عنوان امین و چشم و گوش مجمع عمومی ، بر روند کار شرکت به ویژه نحوه ادراه آن و عملکرد مدیران و نیز تغییر و تحولات سرمایه در شرکت نظارت نموده و مکلف هستند هر گونه سر پیچی از مقررات قانونی ، مفاد اساسنامه و یا مصوبات مجامع عمومی را به نخستین مجمع عمومی گزارش نمایند.
بر خلاف بیشتر نظامهای حقوقی و از جمله حقوق ایران و فرانسه ، رد برخی از نظامهای حقوقی و به ویژه انگلستان دو شیوه از نظارت بر شرکتهای تجاری تعبیه شده که می توان آنها را تحت عنوان نظارت از بیرون ( خارج از شرکت) و نظارت از درون دسته بندی نمود.
قانون شرکتهای 1985 بخش 14 را ، مشتمل بر مواد 431 تا 453، تحت عنوان " تحقیق از شرکتها و امور مربوط به آنها : مطالبه اسناد" ، به بازرسی شرکتها از بیرون اختصاص داده است .
در حقوق انگلستان، بازرسی از بیرون از سوی وزارت تجارت و صنعت اعمال می گردد. وزیر مربوطه ، بازرسانی را با در خواست شرکت موضوع بازرسی ، سهامداران –شرکای شرکت ،به حکم دادگاه و یا تشخیص خود جهت بررسی کار شرکتها انتخاب می نماید . بازرسان مزبور هیچ رابطه سازمانی با شرکت نداشته و حقوق خود را زا وزارتخانه یاد شده دریافت می دارند.
مجوز این اختیار در بند ماده 431 قانون شرکتها بدین شرح منعکس است :
" وزیر تجارت و صنعت ممکن است یک یا چند بازرس واجدشرایط را به منظور بازرس امور شرکت و ارائه گزارش مطابق دستورات صادره از سوی مقام مربوطه ، منصوب نماید"
در نتیجه تحقیقاب وزارت تجارت و صنعت و یا در پی انتشار گزارش بازرسان ،ممکن است علیه اشخاص متخلف اقامه دعوی شود . بدین صورت که چنانچه در گزارش بازرسان و یا اطلاعا ت واصله ، مطالبی یافت شود که از دید وزیر تجارت و صنعت به عنوان دلیل برای طرح دعوی کفایت کند ، وزیر یاد شده خود و به نام شرکت مبادرت به اقامه دعوی خواهد نمود
همچنین نصب بازرس توسط وزیر تجارت و صنعت ممکن است به تجویز بند یک ماده 432 قانون تجارت 1985 و با رای دادگاه باشد .
افزون بر مواد بالا، چنانچه حداقل دویست شریک شرکت و یا دارندگان حداقل یک دهم سهام شرکت و در صورتی که شرکت سهامی نباشد ، دارندگان دست کم یک پنجم از سرمایه شرکت درخواست نمایند ، در صورتی که وزیر تجارت و صنعت صلاح بداند و درخواست شرکای شرکت قابل قبول بوده و مبلغی تا پنج هزار پند برای هزینه های تحقیق از سوی شرکای متقاضی قبلا تودیع شده باشد ، بازرسی را برای بررسی موضوع تقاضا خواهد گمارد
به علاوه در صورتی که فعالیت شرکت با قصد تقلب نسبت به بستانکاران آن صورت گرفته یا در فعالیت شرکت هدفی نا مشروع دنبال شده و یا به زیان گروهی از شرکا عمل گردیده باشد. وزیر تجارت و صنعت مطابق بند 2 ماده 432 می تواند بازرس را جهت بررسی وضعیت شرکت معین کند .
وزیر تجارت و صنعت ، در اعمال اختیارات خود ، به تجویز ماده 447 قانون شرکتهای 1985 می تواند شرکت و ارکان مرتبط در شرکت را به ارائه نسخه ای از دفاتر و صورتهای مورد نظر مکلف سازد . در صورت عدم همکاری شرکت ، وزارت یاد شده ممکن است بر مبنای اطلاعات تقدیمی به دادگاه صلح   در خواست صدور حکم به تجویز ورود و بازرسی اماکن و و اسناد موردنظر را بنمایند.  در صورتی که مسئولان ذی ربط مدارک و اسناد خلاف واقع و مجعول ارائه نمایند ویا آنها را از میان ببرند ، به زندان یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم می گردند

بند دوم : روند دگرگونی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری رد نظام حقوقی ایران
برای نخستین بار ، قانون تجارت 1311 تنها سه ماده یعنی مواد 62 تا 64 را تحت عنوان "مفتشین شرکت و وظایف آنها" به بازرسان شرکت اختصاص داده بود ، که صرفا و با بیانی کلی به وظیفه آنان در بررسی و گزارش نسبت به بیلان و صورتحسابهای شرکت اشاره داشت . در دو ماده نخست وظایف مفتشین به صورت کلی بیان گردیده و در مقرره پایانی مسئولیتهای آنان و پیامدهای ناشی از این مسئولیتها مشمول قواعد ناظر به رابطه وکیل و موکل تلقی گردیده بود، که با توجه به کارکرد نهاد بازرسی ، توصیفی نارسا به شمار می رفت  .
با وضع قانونی خاص برای شرکتهای سهامی تحت عنوان لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال 1347، که طی آن شرکتهای سهامی به دو دسته خاص و عام تقسیم و مقررات ناظر به شرکتهای سهامی نیز با تفصیل بیشتری پیش بینی گردید، بخش نظارت و بازرسی این شرکتها نیز با توجه مقنن دور نماند. دراین دگرگونی ، مواد قانونی با احتساب مقررات بخش کیفری مربوط به بازرسان به 15 ماده 5 افزایش یافت، که مطابق آنها راهکار نظارت بر شرکتهای سهامی خاص و عام تفکیک و شرایط انتخاب اشخاص به این سمت نیز مورد ملاحظه قانون گذار قرار گرفت .
با تقسیم شرکتهای سهامی به عام و خاص ، امر بازرسی این دو شرکت نیز متمایز گردید ، به نحوی که در شرکت سهامی عام ، بازرسان باید از ویژگیهای متفاوتی برخوردار گردندکه درآیین نامه مربوطه مقرر شده است . این در حالی است که برای بازرسان شرکت سهامی خاص هیچ گونه ویژگی و صلاحیت خاصی ضروری دانسته نشده است . لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، بر خلاف مقررات منسوخ قانون تجارت 1311، احکام مفصل و جزئی تری را در ارتباط با حدودوظایف و مسئولیتهای بازرسان به دست می دهد.
لایحه مزبور ، درباره شرایط انتخاب بازرسان قانونی شرکتهای سهامی خاص، هیچ ویژگی و شرط معینی را مقرر نداشته بلکه صرفا به ممنوعیتها اشاره دارد. در حالی که انتخاب بازرسان برای شرکتهای سهامی عام مشمول شرایطی قرار داده شده که به آیین نامه پیشنهادی وزارت اقتصاد و مصوب کمیسیون اقتصاد مجلسین وقت واگذار گردیده است .
"آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 درباره انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام "در راستای تحقق حکم تبصره مزبور به تصویب کمسیون اقتصاد مجلسین سنا و شورای ملی رسید. این آیین نامه در 6ماده علاوه بر تعیین شرایط اشخاص داوطلب بازرسی ، شیوه و راهکار انتخاب این گونه داوطلبات و تاسیس کانونی به همین منظور را مد نظر قرار داده بود.
تبصره ماده 144 مورد بحث ، علی رغم آمره بودن آن ، بدون دلیل مشخصی عملا به اجرا درنیامد ، که در این میان نقش سازمانهای مرتبط باشرکتهای سهامی عام و به ویژه اداره ثبت شرکتها قابل تامل است.
به علت  عدم اجرای آیین نامه مزبور از یک سو و نارسایی نظام بازرسی شرکتهای تجاری دولتی از سوی دیگر ، دولت به جای پیش بینی راه حلی اساسی و همه گیر، به اندیشه حل مشکل نظارت بر شرکتهای دولتی افتاد . با پیشنهاد دولت ، در سال 1362 لایحه تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب مجلس رسید. هدف این قانون آن بود تا سازمان جدید التاسیس هم نقش بازرس قانونی نسبت به شرکتهای دولتی را ایفا نماید و هم به اعمال نظارت مالی کلان بر این موسسات مبادرت ورزد.
به موجب "قانون تشکیل سازمان حسابرسی" که در قالب ماده واحده به تصویب رسید ، سازمان جدید به عنوان نهادی وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی جایگزین کلیه سازمانها حسابرسی دولتی و وابسته به دولت گردید.
وظایف نظارتی این سازمان به دو طریق تکلیفی و اختیاری پیش بینی گردیده است :
مطابق بند یک تبصره دو این ماده واحده ، سازمان حسابرسی وظیفه حسابرسی سالانه و نیز انجام تکالیف بازرسی قانونی موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور مانند بنیاد مستضعفان ،بنیاد شهید ،و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولت را منوط به آنکه طبق اساسنامه داخلی خود ملزم به حسابرسی باشند، به طور انحصاری عهده دار گردید. در حالی که بر اساس تبصره دو ، ارائه خدمات مالی به نهادها و سازمانهای مذکور درتبصره یک ، تنها با درخواست خود آنها امکان پذیر شناخته شد.
به موجب تبصره 4 قانون مزبور ، مقرر بود تا ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون یاد شده، اساسنامه سازمان پس از تصویب دولت به مجلس ارائه شود. لکن این مهم با تاخیر چهار ساله ، یعنی در سال 1366 به تصویب رسید و موجب رسمیت یافتن سازمان حسابرسی گردید. اساسنامه مزبور ، نوع سازمان را شرکت سهامی و موضوع آن را " تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات مالی به بخش های دولتی و تحت نظارت دولت و تدوین و تصمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اساسی و تحقیق و تتبع در روشهای علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور" مقرر داشت .
با توجه به محدودیت حوزه عمل ان سازمان و مشکلات فزاینده شرکتهای تجاری در زمینه بازرسی قانونی از یک سو و وظیفه دولت به ارائه راهکاری فراگیر از سوی دیگر ،در سال 1372 لایحه " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی " در قالب ماده واحده ای با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس رسید . به موجب این ماده واحده :
" به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی همچنین قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و اشخاص ذی حق و ذی نفع به دولت اجازه داده می شود بر حسب مورد و نیاز ، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی..." به عمل آورد .
تبصره 1 ماده واحده مزبور" شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان " را به آیین نامه هایی واگذار نمود ،که باید به تصویب دولت می رسید.
در تبصره 2 این قانون تشکیل نهادی حرفه ای و غیر دولتی به منظور نظارت بر کار حسابداران رسمی تحت عنوان " جامعه حسابداران رسمی ایران " پیش بینی شده بود .
حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی مطابق تبصره 4 آن قانون آیین نامه ای واگذار شد که مقرر بود توسط هیئت وزیران و با پیشنهاد وزیر امور اقتصاد به تصویب برسد .
آیین نامه اجرایی تبصره 4 مورد بحث ، 7 سال بعد ، یعنی در سال 1379 از تصویب هیئت وزیران گذشت . این آیین نامه ، علاوه بر شرکتهای تجاری ، شرکتهای عمومی و دولتی و برخی از شرکتهای خصوصی را نیز در بر میگیرد .معذلک ،شمول قانون مزبور بر شرکتهای خصوصی دارای محدودیتهایی است . چرا که به موجب بند "الف" ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 4 مرقوم ، شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابع و وابسته به آنها ، مکلف به به کارگیری حسابرس و بازرس قانونی از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ، هستند . این در حالی است که بر اساس بند "ز" شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتهای تجاری که از جهت درجه اهمیت ، حساسیت و حجم فعالیت و میزان فعالیت در مرتبه معینی قرار دارند، با تشخیص وزارت امور اقتصادی ، مکلف به رعایت حکم آیین نامه مورد بحث در خصوص دارا بودن بازرس مورد نظر واحده هستند.
عدم رعایت مقررات مزبور ضمانت اجرای مندرج د رماده 3 آیین نامه را در پی دارد که به موجب آن:
" صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (2) که فاقد گزارش " حسابرسی و بازرسی قانونی" یا "گزارش حسابرسی" موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی ، بانکها و بیمه ها،موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد وبه نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود."
نکته قابل در رابطه ، خروج از چهار چوب آیین نامه نویسی در آیین نامه مورد بحث است . چرا که هدف ماده واحده جبران کمبود حسابرسان برای شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی بود، نکته ای که از مقررات آن قانون می توان دریافت . در حالی که ، آیین نامه بدون توجه به هدف مزبور و احتمالا با ملاحظه نیازهای روز شرکتهای تجاری، به گونه ای نگاشته شد با شرکتهای غیر دولتی را نیز در بر گیرد. به علاوه اشخاص حقوقی مشمول قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی محدود به انعکاس در بندهای "الف تا ه" آن قانون گردیده بود، درحالی که این عناوین در ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون مذکور به هشت مورد افزایش یافت .
با ملاحظه موارد گفته شده ، و نیز این نکته که در ماده واحده یاد شده هیچ اشاره ای به نسخ مقررات ناظر به چگونگی و شرایط انتخاب بازرسان مندرج در ماده 144 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و آیین نامه اجرایی تبصره آن ماده نشده است ، اعتبار و یا عدم اعتبار مقررات اخیر و به ویژه آیین نامه اجرایی ماده 144 نیازمند تعیین تکلیف است .

بند سوم : جایگاه و نقش بازرسان
در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، مقنن بدون ورود به ماهیت کارکردی که ارگان کنترل کننده دارد ، تنها به شیوه انتخاب و وظایفی که بر عهده آن قرار گرفته ، پرداخته است. در حالی که قانون تجارت سال 1311 در ماده 64 ، به پیروی از قاعده مشابه مقرر برای مدیران ، جایگاه بازرسان قانونی را جایگاه وکیل رد برابر موکل دانسته بود . به موجب ماده مذکور :
"حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع به حدود مسئولیت وکلا و اثرات آن در مقابل موکلین قانونا معین است ."
در اینکه بازرسان امین شرکت و شرکا محسوب می گردند ، تردیدی وجود ندارد . لیکن ، تعریف نقش بازرسان در قالب رابطه وکالت که رابطه ای با حدود تعریف شده قراردادی و مبتنی بر اراده طرفین است ، چندان پذیرفتنی نمی نماید .چرا که با بررسی دقیق فلسفه وجودر رکن نظارتی در شرکت رد می یابیم که ضمن وجود رابطه امانی میان بازرسان و شرکت ، ایشان مکلف به رعایت حقوق همه گروههای ذی نفع و از جمله اشخاص ثالث هستند . در صورتی که ، این رابطه در چهار چوب وکالت تبیین گردد ، وکیل ( بازرس ) تنها مکلف به تامین حقوق موکل خود ( شرکت و شرکا ) بدون توجه به منافع دیگران خواهد بود. فراتر از آن ، بافرض پذیرش موضع مقنن  در سال 1311، باید بر آن بود که در صورت تعارض میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت ، بازرسان باید منافع گروه نخست را بر دسته دوم ترجیح دهند . در حالی که بازرسان مکلف به پاسداری از حقوق همه گروههای سهامدار به صورت برابرند.
برخی از حقوقدانان با توجه به شیوه نگارش ماده 64 مورد بحث ، بازرس قانونی ( وکیل) را در برابر شرکا(موکلان ) و نه شرکت ، امین و متعهد تلقی نموده اند .  در حالی که ، بازرس قانونی همانند مدیران ، برگزیده اراده جمعی شرکا یعنی شخصیت حقوقی هستند و نبایستی آنها را وکیل شرکا محسوب داشت.
به دلیل ناسازگاری تعریف ماده 64 منسوخ قانون تجارت 1311 از جایگاه بازرسان قانونی با فلسفه معرفی این نهاد ، مقنن در اصلاح قانون تجارت در سال 1347 از دیدگاه یاد شده دست شسته و ترجیح داد تا هیچ گونه تعریفی از نقش و جایگاه بازرسان به دست ندهد .
واقعیت آن است که بازرسان را باید حافظ حقوق و منافع همه گروههای ذی نفع در شرکت واز جمله بستانکاران آن دانست . این تلقی از نقش بازرسان در نظام بازرسی شرکتهای تجاری در حقوق انگلستان تلقی غالب است . به موجب این رویکرد ، نه تنها شرکا و بستانکاران ، بلکه طرفهای رابطه قراردادی یک شرکت تجاری و حتی جامعه از مصادیق مفهوم ذی نفع به شمار می روند.
رابطه بازرسان با مجمع همان رابطه ای است که قبلا برای هیئت مدیره نسبت به دیگر ارکان شرکت گردید. به عبارت دیگر ، از آنجا که عزل ونصب بازرسان توسط مجمع عمومی انجام می پذیرد و تعیین حق الزحمه بازرسان نیز با آن مرجع است ، لذا رابطه این دو ، رابطه تابع و متبوعی است .
شایان ذکر است که گرایش به لزوم استقلال نهاد بازرسی از ارکان تصمیم گیری و اینکه مجمع نباید جز در موارد تقصیر مجاز به برکناری بازرس باشد ،با وصف افراطی  به نظر آمدن چنین رویکردی ، در میان حقوقدانان ایرانی طرفدارانی دارد .
از سوی دیگر رابطه بازرسان و مدیران در عرض یکدیگر بوده واز جهت ساختاری نسبت به یکدیگر حاکمیتی ندارند . با یان حال ، نکته قابل توجه در تعریف رابطه این دو نهاد آن است ، که مطابق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، نهاد اداره کننده حق هیچ کونه دخالتی در امور مربوط به بازرسان را نخواهد داشت . در حالی که بازرسان با اظهار نظر راجع به گزارشات و صورتهای مالی تهیه شده به وسیله مدیران در تصمیمات و اقدامات آنان مداخله می نمایند . اما در مقابل ، این واقعیت نهفته در رابطه میان رکن اداره کننده با نهاد نظارت کننده را نباید نادیده نگاشت که در عمل  و با توجه به اینکه اعضای هیئت مدیره همان سهامداران هستند که در مجمع بازرسان را انتخاب و حق الزحمه ایشان را معین می کنند، مدیران بر بازرسان نفوذ داشته و عملیات آنها را تحت تاثیر قرار می دهند. این پدیده موید ایراداتی است که قبلا بر شرط لزوم سهامدار بودن مدیران وارد گردید.
به عنوان قاعده ، در حقوق انگلیس انتخاب دست کم یک بازرس حساب در هر مجمع عمومی سالیانه الزامی است . به موجب ماده 384 قانون شرکتها:
" هر شرکت یک یا چند بازرس(حسابرس) را مطابق مقررات این فصل منصوب خواهد نمود .این امر با رعایت بند یک ماده 388( شرکت راکد از تکلیف نصب بازرسان حساب معاف می باشد) صورت می پذیرد."
با این حال ، شرکتها عام